وزير التعليم العالي: الدولة تسعى لتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  «ماجدة هيرناديز» مدير جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا، لبحث سبل التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

الاستثمار في التعليم العالي

في مستهل اللقاء، أكد  أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.

تأهيل الخريجين

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.

إنشاء جامعات دولية

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وبحث الجانبان سُبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية؛ بهدف تطوير المناهج الدراسية في مجال المُحاسبة.

تطوير المناهج

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص تطوير المناهج وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في نوفمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على أن تتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، فضلًا عن دعم أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات، وبرامج التعلم المُستقلة الخاصة بالجمعية، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برامج ومُبادرات الجمعية، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل ومؤتمرات وموائد مُستديرة ومشروعات بحثية مُشتركة.