المنظومة الضريبية، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتطبيق عمليات الحوكمة على المنظومة الضريبية، والعمل على سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء ذلك بحضور رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية.
وزير المالية يناقش آليات الحوكمة الضريبية خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء
وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع، على أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد المواطنين في إتمام تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، كما أن المنظومة تساهم في تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وفي هذا الصدد فقد سلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية.
حيث أنه من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل تطبيق النظم التقليدية الورقية؛ لإتمام المعملات الضريبية؛ مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة بالشكل المطلوب.
كما أوضح وزير المالية أنه تم تطبيق حوكمة المنظومة الشاملة عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.
وقد أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية بصورة تفصيلية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
المنظومة الضريبية المميكنة
وفي سياق متصل فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق أن المنظومة تعمل على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي ويحفز العملية الاستثمارية بشكل كبير.
حيث أن تطبيق المنظومة يساعد وزارة المالية في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، كما أوضح الوزير أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، كما أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات وهو ما يساهم في القضاء على الشركات الوهمية.
إقرأ أيضًا:
