اخبار مصر
تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف عليه بعد تصديق مجلس النواب
داليا أشرف
قانون الإجراءات الجنائية، صدّق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن عمل الاستئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات، وقد تم أخذ رأى المجلس بإجماع الأراء على الموافقة نهائيًا وقوفًا.
حيث تناول مشروع القانون تنفيذ الالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهى فى الـ 17 يناير لعام 2024 الجاري.
وقد عرض تقرير اللجنة التشريعية، أنه تجدر الإشارة إلى ضرورة تعديل القانون نظرًا لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى حكم الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء في اتساق مع أحكام الدستور خاصة نص المادة 96 التي تنص على: “وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وذكرت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يضمن كفالة حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى المرفوعة دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع علمًا بمبدأ التقاضي على درجتين، وذلك لتطبيق صور العدالة بكافة أشكالها، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن قانون الإجراءات الجنائية يقر بأحكامه القضائية الحق الكامل في العقاب بقدر اهتمامه بحماية حياة الأبرياء، وقد تم إصدار قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بهدف ضمان حقوق الإنسان.
وقد أكد رئيس اللجنة التشريعية أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتضمن الالتزام بالدستور الذي يكفل توفير سُبل الاستئناف على الأحكام الصادرة في محاكم الجنايات، كما يهدف إلى إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي فيما يتعلق بالاستئناف على الأحكام القضائية.
إقرأ أيضًا:
