وزير الاتصالات يناقش محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي..أجرى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وجاء ذلك الاجتماع في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، كما شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي
هذا وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات، وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعى الوطنى فى ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية، وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
الدكتور عمرو طلعت يوضح آليات تطبيق الاستراتيجية الثانية خلال اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، مؤكدًا اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
كما تضمن الاجتماع استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.
كما تناول المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إلى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، وهو المسؤول الذى قام المجلس الوطنى بإطلاقه فى أبريل الماضي، والذي يعد رؤية الدولة المصرية في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجتمع، والذي يعمل على مراعاة أخلاقيات المجتمع المصري ودمج رؤى الذكاء الاصطناعي فيما يتناسب معها، للعمل على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بشكل واعٍ ومسئول.
وقد أتى إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى طبقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
