رئيس الوزراء المصري يٌصدر قرارًا بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

كما سيواجه رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد عددًا من التحديات أمامه، وبدوره يقوم جهاز حماية المستهلك بمساعدة المستهلكين وحفظ حقوقهم، وأحد أهم تلك الملفات هو الارتفاع الملحوظ بسعر السكر في الأسواق الحرة لدى التجّار، إذ بلغ سعر الكيلو ما يقرب الـ 50 جنيهًا، وعدم توافر السكر  خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ، والتي بلغ سعر الكيلو نحو 27 جنيهًا.

وعلى الرغم من أن وزارة التموين تقدم كميات كبيرة من السكر داخل منافذ البيع الخاصة بالوزارة، إلا أن الكثير من المواطنين يعانون من عدم قدرتهم على شراء السكر بهذا السعر لنفاد الكميات المطروحة بشكل مستمر.

مهام عمل جهاز حماية المستهلك

ويأتي دور جهاز حماية المستهلك في المحافظة على ضوابط الأسواق المصرية وتحقيق عنصر الأمانة خلال التداولات التجارية بين التجّار والمستهلكين، سعيًا إلى تنظيم العلاقة الشرائية والبيعية بينهم، كما أنها لا زالت تتسم بعدم الاتزان، يأتي دور الحكومة الأجهزة الرقابية المعنية، وجمعيات حماية المستهلك في تقديم التوعية للمواطنين

وفى هذا الصدد تم إصدار قانون حماية المستهلك، إنشاء جهاز يختص بحماية المستهلك في مصر، كما حدد قانون رقم 67 لسنة (2006) الأهداف التي سيعمل عليها جهاز حماية المستهلك، كما يلتزم الجهاز بموجب القانون بحماية حقوق المستهلكين، كما يلتزم التجّار بتطبيق تلك البنود، تفاديًا للتعرض للعقوبات والغرامات، التي يقر بها قانون حماية المستهلك.

ويعمل جهاز حماية المستهلك على توفير الحماية للمستهلكين طبقًا للقانون، والذي يحقق في نهاية المطاف المصلحة العامة داخل السوق المصري، كما أن المستهلك أصبح الآن واعيًا بالقانون وهو ما يعني أن التاجر سيجد صعوبة في إبلاغه بأي معلومات مغلوطة عما ينوي المستهلك شرائه على مستوى كافة المنتجات، وهو ما يهدف إليه جهاز حماية المستهلك.

وأوضح القانون عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك أهمها:

– الحق في صحة وسلامة المنتج الذي يستعمله المستهلك.

-حق المستهلك في توافر المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات.

-الحق في اختيار المستهلك للمنتجات التي تتوافر فيها مواصفات الجودة.

-حق المستهلك في حصوله على كافة المعلومات التي تخص حماية حقوقه ومصالحه المشروعة.