بيان عاجل: استغاثة للسيد رئيس مجلس الوزراء.. بيروقراطية “جهاز سفنكس” تُعطل قرارات الدولة وتُهدر حقوق الملاك

في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة المصرية نهجاً حاسماً لتثبيت دعائم دولة القانون واسترداد حقوقها مع حفظ حقوق المواطنين، تبرز واقعة غريبة بطلها “جهاز مدينة سفنكس الجديدة”، حيث تسبب التقاعس الإداري في تجميد حقوق مئات الأسر، ضارباً عرض الحائط بقرارات جمهورية وتوجيهات مباشرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

أولاً: أزمة الـ 7 شهادات “المحرمة”.. تعنت إداري بلا سند قانوني لشهادة صدر بها ٤ قرارات جمهورية متتالية)

رغم صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استرداد اراضي الدولة والقرار رقم 378 لسنة 2016، الذي حصن قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وجعلها نهائية ونافذة في حق كافة الجهات الادارية بالدولة بمجرد اعتمادها من مجلس الوزراء، وصدور القرار الجمهوري ١١٣لسنة ٢٠١٨ المعدل بالقرار الجمهوري ٦١ لسنة ٢٠١٩ وكلاهما نص في مادته الثالثة علي ( تسري قرارات وتوصيات لجنة استرداد اراضي الدولة المعتمدة من مجلس الوزراء والسابق صدورها لاي جزء من المساحة في المادة الاولي ) وصدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٤ لسنة ٢٠١٩ محددا آليات تنفيذ القرار الجمهوري ٦١ لسنه ٢٠١٩ وصدور قرار لجنة سياسات التعامل مع الاراضي المضافةللاحوزة العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان باجتماعها رقم (٤٠) بتاريخ ٢/١٠ /٢٠٢٤ نصا (الموافقة علي دراسة وتسكين كافة الطلبات المقدمة من العملاء الحاصلين علي شهادة من لجنة استرداد اراضي الدولة ومعتمده من مجلس الوزراء)

اقرا ايضا: قرارات الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

إلا أن هناك 7 شهادات فقط (من بين مئات الشهادات التي تم تنفيذها) لا تزال حبيسة الأدراج في جهاز مدينة سفنكس.

علما بانه قد صدر قرار لاحق من لجنة السياسات بوزارة الإسكان بالتعامل مع كل من سدد اي مبلغ بالحساب ولم يحصل علي شهادة.

• جوهر الأزمة: تم اعتماد هذه الشهادات رسمياً من لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها بجلسة ١٢/٦ /٢٠١٦ وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء في جلسته رقم 54 بتاريخ 7/12/2016.

• الحجج الواهية: كان التعطيل سابقاً يتذرع بـ “تداخل الحدود”، وقد خاطبنا القوات المسلحة التي استجابت مشكورة فورا بتشكيل لجان لفصل الحدود بين املاك القوات المسلحة وأملاك المواطنين الخاصة اولها في ٣/٣٠ عام 2021 ونظرا لتقاعس جهاز سفنكس في الرد الواضح علي الجهات المعنيه تعرقل إتمام اللجان لإعمالها لعدة سنوات .

• التقاعس الإداري: امتنع الجهاز عن إمداد الأمانة العامة للقوات المسلحة بالبيانات المطلوبة لسنوات، وتسبب التغيير المتكرر لرؤساء الجهاز في غياب “استقرار القرار الإداري”.( تم تغيير ٦ رؤساء لجهاز المدينة خلال٧ سنوات)

• تجاهل التعليمات السيادية: رغم صدور قرار مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ ٨/٣ /٢٠٢٥ بتعويض المتضررين ( جمعية الامل وجمعية الفاروق عمر والحالات المثيلة ….)بأراضٍ بديلة، إلا أن الجهاز لم يحرك ساكناً حتى تاريخه.

ولم ينتهي من مجرد حصر المستحقين للتعويض علما انه قد تم استلام كافة ملفات اصحاب الأراضي من الهيئة العامة للتنمية الزراعية طبقا للقرار الإداري الصادر من رئيس جهاز مدينة سفنكس رقم ٢٠١٩/٧ لتشكيل لجنة من الجهاز ( باستلام الملفات والمستندات الخاصة بالتصرفات العقارية التي قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والمبينة بالقرار الجمهوري رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩

ثانياً: جمعية الفاروق عمر.. حقوق ملكية “خالصة الثمن” في مهب الريح

تعد أزمة ملاك جمعية الفاروق عمر نموذجاً لإهدار حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، حيث يمتلك هؤلاء المواطنون عقود تمليك (ابتدائي) من الهيئة العامة للتنمية الزراعية منذ عام 2001، ومسددة القيمة بالكامل.وصادرة طبقا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (٩٨/٢٤٨)ورقم ١٦٦١ لسنة ٢٠٠٠(بتخصيص مساحة ٦٨٥ فدان لجمعية الفاروق عمر)

• التسلسل الزمني للضرر: تم تقديم أصول الملكية للجهاز منذ عام 2018 فور إنشاء مدينة سفنكس، ولكن بدلاً من إنهاء الإجراءات، تسبب الجهاز في عرقلة فصل الحدود.

• الخطأ الإداري القاتل: عند صدور القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2023 بضم جزء من الأراضي لجهاز “مستقبل مصر”، أغفل جهاز سفنكس إخطار الجهات المعنية بوجود ملكيات خاصة ثابتة على تلك المساحات، رغم التزامه القانوني بذلك رغم مرور اكثر من ٤ سنوات منذ صدور قرار ٢٠١٨/١١٣ حتي صدور قرار جمهوري ٢٠٢٣/٩٨ وملفات الملاك بحوزة جهاز المدينة.

• الالتفاف على النشاط: يواجه الملاك محاولات لطرح بدائل خارج مدينة سفنكس، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 الذي يعتد بالعقود الابتدائية والمسجلة، وإخلالاً بقرار التعويض الصادر من رئاسة الجمهورية في ٨/٣ /٢٠٢٥ واهدارا لمبدأ المساواه بين المواطنين داخل المدينة الواحده.

المطالب المشروعة للمتضررين:

نناشد معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات الرقابية بالدولة، التدخل الفوري لتحقيق الآتي:
1. التنفيذ الفوري لقرار السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المؤرخ في ٨/٣ /٢٠٢٥
2. تسليم أراضٍ بديلة للمتضررين بذات النشاط (زراعي) داخل حدود مدينة سفنكس وفي أقرب موقع متاح، تقديراً لسبق حيازتهم واستقرار مراكزهم القانونية.

3. تطبيق قواعد التقنين التي كانت سارية وقت تقديم الطلبات عام 2018 (التنازل عن نصف المساحة فقط) طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ٢٠١٩ وعدم الاعتداد بأي قرارات لاحقة صدرت نتيجة تأخير ناتج عن الجهة الإدارية لا المواطن.

4. محاسبة المسؤولين عن التقاعس في إرسال البيانات والمخاطبات الرسمية، مما أدى لتعطيل مصالح المواطنين وإهدار هيبة القرارات الوزارية والجمهورية.

“إن حقوق المواطنين ليست رهينة لتغيير القيادات الإدارية، وتطبيق القانون ليس اختياراً بل واجب على كل مسؤول.”

مقدمه لسيادتكم: أصحاب شهادات لجنة استرداد أراضي الدولة (المجموعة المتضررة) وملاك أراضي جمعية الفاروق عمر بمدينة سفنكس الجديدة