خاص| تحركات حكومية مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق.. وقرارات مرتقبة لحماية المستهلك
تكثف الحكومة المصرية، خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، جهودها الرقابية على الأسواق المحلية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وعلمت مصادر “هنا مصر” أن لجانًا مشتركة من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، بدأت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في شن حملات موسعة بمختلف المحافظات، للتأكد من التزام التجار بوضع الأسعار المعلنة على المنتجات، وتوافر المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية كالزيوت والحبوب والبقوليات.
أبرز الإجراءات الحكومية الحالية:
الرقابة الصارمة: تفعيل غرف عمليات مركزية لمتابعة حركة البيع والشراء لحظة بلحظة.
المنافذ الثابتة والمتحركة: زيادة ضخ السلع بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للدولة (أمان والخدمة الوطنية).
الضربات الاستباقية: ضبط كميات كبيرة من السلع المحتجبة عن التداول وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاد لـ “هنا مصر” أن استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية الأخيرة ساهما بشكل مباشر في هدوء وتيرة التضخم، متوقعين صدور قرارات تنظيمية جديدة خلال الأيام المقبلة تلزم المصنعين والموردين بقوائم سعرية واضحة تمنع الاجتهادات الفردية في التسعير.
وتدعو منصة “هنا مصر” متابعيها للإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية عبر الخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك، مؤكدة استمرارها في تغطية كافة المستجدات التي تمس حياة المواطن اليومية.
