في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية صحة المواطنين، شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا حملة تفتيشية مفاجئة بمركز بني مزار، أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص، إلى جانب التحفظ على كميات من الأدوية والأعشاب مجهولة المصدر.
حملة مفاجئة بالتنسيق مع هيئة الدواء
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وفي إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.
ونفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية الحملة تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة، وبمشاركة مسؤولي العلاج الحر بالإدارة الصحية ببني مزار، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع مفتشي هيئة الدواء المصرية، لضمان فحص الأدوية والمستحضرات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
مخالفات جسيمة ومزاولة مهن دون سند قانوني
وكشفت أعمال التفتيش أن المركز المضبوط يدار بواسطة شخص يحمل صفة “ممارس” علاج طبيعي وليس “أخصائيًا”، وهو ما لا يمنحه الحق القانوني في إنشاء أو إدارة منشأة طبية. كما تبين قيامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة للقانون، حيث عُثر داخل المركز على دفتر روشتات طبية مدون به وصفات علاجية للمرضى.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ رصدت اللجنة قيام المذكور بمزاولة نشاط صيدلي دون ترخيص، بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد مصدرها، فضلاً عن عرضها للبيع داخل المركز بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول الدواء.
تحريز المضبوطات وإجراءات قانونية مشددة
وعلى الفور، تم تحريز جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة مراكز المحافظة، لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
