السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي

قررت محكمة استئناف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى ربيع عبد العظيم، والمستشار محمد محمود حلمي، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، معاقبة متهم من مركز ملوي جنوب المحافظة في قضية حيازة آثار دون ترخيص.

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد باسم، من مركز ملوي، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة آثار على خلاف أحكام القانون، وصدر الحكم حضوريا.ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقبض على المتهم عقب ورود معلومات تفيد بحيازته قطع أثرية داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقرَّ بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على الآثار المضبوطة.وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية

على جانب أخر أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم، بقبول الطعن المقدم من «محمد، ع ، أ»، 32 سنة، عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، وتخفيف عقوبة السجن المشدد من 7 إلى 5 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، لارتكابه جريمة «ضرب افضي إلى موت»، أثناء مشاجرة بسبب خلافات قديمة.عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، وقامت بالاطلاع علي أمر الإحالة والحكم السابق.

واستمعت لمرافعة الدفاع وإصدار حكمها، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة .وكان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جريمة (ضرب افضي إلى موت)، مطالبا بمعاقبته بمواد قانون العقوبات والجنايات .

وجري محاكمة المتهم وصدرت حكم بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات، وقام بالطعن علي الحكم، وحددت جلسة اليوم لاستئناف محاكمته حيث صدر الحكم بتخفيف العقوبة إلى 5 سنوات والتأييد لباقي الحكم السابق