قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

قرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري لتنخفض بنحو 1% على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنوياً، بدلاً من 17% ، بدورية صرف شهرية.

كما خفض البنك العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: لتصبح بنسب 21% للسنة الأولى، 15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالث

وأصبح العائد بعد تعديله على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي يبلغ 22% للعام الأول، 17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث.

وأكد البنك الأهلي المصري أن تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب السياسات النقدية الراهنة.

وأوضح بنك مصر في بيان أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأضاف بنك مصر أن الشهادات متاحة للشراء من خلال جميع فروعه التي يبلغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد البنك أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير أوعيته الادخارية وتقديم حلول تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطورات السوق المصرفية.