كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للإعلان عن تحريك شرائح الكهرباء خلال الأيام المقبلة خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى السبت، إنه كان مقررًا زيادة الاسعار بدءًا من يوليو الجاري ولكن نظرًا للأوضاع التي تعيشها الدولة وعدم انتهاء خطة تخفيف الاحمال خاصة تم إرجاء الأمر.
وأضاف المصدر، أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
كانت وزارة الكهرباء، أعلنت -يناير الماضي زيادة اسعار شرئح الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو المنقضي، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها 3 مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
وشدد الوزير، على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك مع ضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل وكذلك التواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبَل الشركة القابضة ومن قِبَل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة
