شهدت مصر مؤخرًا قرارًا هامًا بـ تعويم الجنية المصري، مما أدى إلى ارتباك في الأسواق المحلية وتساؤلات حول تأثيره على مختلف القطاعات.ف
في هذا التقرير، يرصد لكم موقع بوابة هنا مصر، التأثيرات المتوقعة لتعويم الدولار على الأسواق المحلية والشارع الداخلي.
وتأتي في المرتبة الأولى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يؤدي تعويم الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وذلك بسبب زيادة تكلفة الاستيراد. سيتأثر بشكل خاص:
-المواد الغذائية: تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل القمح واللحوم والأرز.
-الأدوية: تستورد مصر معظم احتياجاتها من الأدوية، مما سيؤثر على أسعارها بشكل مباشر.
-المواد الخام: تعتمد العديد من الصناعات المصرية على استيراد المواد الخام، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار المنتجات المحلية.
2-تراجع القدرة الشرائية:
مع ارتفاع الأسعار، من المتوقع أن تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى:
-انخفاض الطلب على السلع غير الأساسية: قد يضطر المواطنون إلى تقليص نفقاتهم على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية.
-زيادة الضغوط على الطبقات الفقيرة: ستتأثر الطبقات الفقيرة بشكل أكبر من ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من حدة الفقر.
3-التأثير على القطاعات الاقتصادية:
سيختلف تأثير تعويم الدولار على القطاعات الاقتصادية المختلفة:
-القطاع السياحي: قد يستفيد القطاع السياحي من تعويم الجنيه، حيث سيصبح السفر إلى مصر أرخص بالنسبة للسياح الأجانب.
-القطاع الصناعي: قد يتأثر القطاع الصناعي سلبًا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف.
-القطاع الزراعي: قد يستفيد القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار السلع الزراعية عالميًا، مما قد يشجع على زيادة الإنتاج والصادرات.
4-تدابير الحكومة للتخفيف من التأثيرات:
تتخذ الحكومة المصرية بعض التدابير للتخفيف من التأثيرات السلبية لتعويم الدولار، مثل:
-دعم بعض السلع الأساسية: تدعم الحكومة بعض السلع الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز، للحفاظ على أسعارها في متناول الجميع.
-زيادة الأجور: اتخذت الحكومة قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور، لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
تشجيع الإنتاج المحلي: تسعى الحكومة إلى تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.
