قانون الإيجار القديم، كثرت عمليات البحث والمتابعة حول قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقه الرسمي على الشقق السكنية والأبنية، خاصة بعد صدور التعديل الذي يقتضي بزيادة نسبة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للاشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان تناقش داخل البرلمان عددًا من الأفكار المطروحة حول قانون الإيجار القديم، التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة بعد إتمام عمليات التصالح بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
وقد أكد خلال لقائه عبر برنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن التعديلات القائمة حول قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، منوهًا أن القانون يهم نحو 70 إلى 80% من الشعب المصري.
وتابع الدكتور محمد الفيومي أن أصحاب العقارات وخاصة داخل وسط البلد، يعانون بسبب قيمة الإيجار المرتفعة التي تصل إلى 100 جنيهات، لتصل إجماليًا إلى 200 و300 مليون جنيهًا.
واستطرد أن هناك خيارات قائمة أمام المستأجر إما أن يسدد قيمة الإيجار طبقًا للزيادة المقررة، أو توفير مسكن بدلًا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، وستقوم اللجنة بعرض تفاصيل القانون فور اعتمادها.
حقيقة ما صدر عن مجلس النواب بخصوص قانون الإيجار القديم
وقد أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن قانون الإيجار القديم لا يمكن تطبيقه في الحال وإنما يتطلب إجراء حوارًا مجتمعيًا؛وذلك لتطبيق قانون عادل يحقق مصالح الجميع، كما أكد الفيومي على أن القانون يأتي على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان داخل المجلس لمناقشتها خلال الفترة الراهنة.
كما تابع قائلًا: “لا يمكن للقانون أن يُطبق في الوقت الحالي، ولا سيما وأن هذا قانون يمثل غالبية الشعب، لأنهم هم أصحاب العقارات وساكني العقارات المؤجرة”، وأردف قائلًا: “نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه على مدار عشرات السنين”.
زيادة الإيجارات بـ قانون الإيجار القديم
والجدير بالذكر انه قد تم اعتماد نسبة الزيادة التي نص عليها القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أن تأتي الزيادة بمقدار 15% عن الوحدات السكنية المؤجرة لغير الأغراض السكنية والتي بدأتطبيقها في شهر مارس لعام 2022، وتستمر حتى خمس سنوات أي حتى عام 2027.
حيث أقر مجلس النواب بزيادة نسبة الإيجار القديم، والذي صدّق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يكون موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، وإنهاء العلاقة بين المالك للوحدة والمستأجر، تكون بعد فترة تقدر خمس سنوات ثم تعود الوحدة السكنية مرة أخرى لصالح مالك الوحدة.
وقد شُرع في تنفيذ هذا القانون في مارس 2022، وتنتهي المهلة المحددة في شهر مارس لعام 2027، على أن يستمر القانون في التطبيق خلال العام الحالي لفترة الفترة بشهر مارس 2024 واستمرار العمل بنسبة الزيادة البالغة 15% على قيمة الإيجار القديم.
من الفئات التي تُطبق عليها زيادات الإيجار القديم؟
تطبق الزيادة المقررة من قِبل القانون على الأشخاص الاعتباريين، الذين حصلوا على الوحدات المؤجرة، مثل المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، وكذلك يشمل القانون بالأشخاص الاعتباريين الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف، على أن تلتزم بنسبة الزيادة المقررة الـ15%.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
حدد القانون الصادر عن إخلاء الوحدات السكنية والمرتبط بالإيجار القديم لعام 2022، الحالات التي لا يُوقع عليها نسبة الزيادة، حيث لا يتم توقيع زيادة الـ15% على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، كما لا يتم إنهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تدرج الزيادة على المؤجرين للمحلات التجارية، حيث أن المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
إقرأ أيضًا:
