وزير المالية يُصدر قرارت جديدة حول هيكلة الدين الحكومي
الدين الحكومي، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية استمرار جهود الوزارة خلال العام المالي المقبل حول تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، فيما يتعلق بوضع المؤشرات المالية التي حققت نتائج إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي.
قرارات وزارة المالية حول هيكلة الدين الحكومي
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية التي ستقوم بها الوزارة لإدارة الدين الحكومي التي تشمل الآتي:
- -وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولًا لأقل من 85% مع نهاية شهر يونيو 2028.
- -إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
- -تطبيق استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي.
- -استمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل.
- -وضع مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
نسبة دين أجهزة الموازنة العامة
وقد أوضحت الوزارة أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بلغت 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري مقابل وصولها إلى نسبة 95.7% في نهاية العام المالي 2022-2023، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025.
وتتضمن المستهدفات المالية لمشروع موازنة العام المالي 2024-2025، استمرار المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي إلى 91.9% من الناتج المحلي، مع استهداف خفض المديونية إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2028.
نسبة الدين المحلي الحكومي
وصلت نسبة الدين المحلي الحكومي إلى نحو 6.86 تريليون جنيهًا، مقابل 6.35 تريليون فى الربع الأخير من عام 2022 حسب أحدث بيانات وزارات التخطيط، بينما وصل الدين الخارجى إلى 165.3 مليار دولارصا أمريكيًا بزيادة قدرها 5.1%.
حيث سجّل الدين المحلى الداخلى قفزة بنسبة 1.9% بزيادة 2497 تريليون فى الفترة من 2016: 2022 أما الدين الخارجى فقد حقق قفزة بنسبة 614% ليصل إلى 2526 تريليون جنيهًا خلال الفترة ذاتها.
وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تسجيل فائض أولي لا تقل نسبته عن 2.5% من الناتج المحلي سنويًا في المدى المتوسط، كما تعمل الوزارة على وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ لإيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية في المجتمع العالمي.
إقرأ أيضًا:
