تسيرات قانون التصالح.. قانون التصالح، يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أبرز القرارات التي عمل مجلس النواب على حسمها لحل الأزمة الخاصة بمخالفات البناء.
حالات التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد
كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 187 لسنة 2023 حول إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتحجيم أوضاعها.
بنود قانون التصالح في مخالفات البناء
وقد تناولت المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه “مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”.
أسباب التعديل على قانون التصالح
وقد تم إجراء عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2019، لوجود بعد الثغرات المتعلقة بعمليات السداد، وما يخص المستندات المطلوبة ورسوم تقرير السلامة، إضافة إلى تعرض المخالفات التي تخص قانون البناء الموحد للاستثناء.
كما قامت التعديلات على القانون بتخفيض قيمة الرسوم والتي تضمنت كافة أنواع العقارات، وقد جرى تقسيط الغرامة لتسدد على مدار 3 سنوات، طبقًا للقانون الجديد.
مميزات التعديلات بقانون التصالح في مخالفات البناء
كما تضمن القانون طبقًا للتعديلات الجديدة التي جرى تطبيقها عدة مزايا وهي تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بقدر أكبر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة في تحديد قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
عوضًا عن تسلّم الإدارة والجهات الرسمية، جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها، مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
حالات التصالح الجديدة طبقًا للقانون
وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة. كما يتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة. وأيضاً، في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
كما تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
مخالفات البناء التي نص عليها قانون التصالح
وتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها القانون، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية.
وكذلك إجراء عمليات البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، بالإضافة إلى تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيراً تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
كيف تتم عمليات التصالح في مخالفات البناء؟
يقدم الراغب في إتمام عمليات التصالح طلبًا رسميًا، كما يسدد رسوم الفحص على ألا تتجاوز المدة الزمنية 6 أسهر طبقًا للائحة.
كما تقوم اللجنة المختصة بدراسة كافة الطلبات المقدمة للتصالح وإصدار القرار النهائي فيما يخص القبول أو الرفض على التصالح، وعند قبول الطلب يتم دفع المبلغ المخصص لإتمام التصالح.
ما هي المستندات المطلوبة لإجراء التصالح ؟
يتقدم الراغب في إجراء التصالح على مخلفات البناء بصورة لبطاقة الرقم القومي، والمستندات الرسمية التي تدل على صفة المتقدم بطلب التصالح، كما يقوم بتقدم المستندات التي تثبت أن المخالفات الإنشائية وقعت قبل صدور قانون التصالح في الثامن من أبريل لعام 2019، كما يقدم الراغب في إجراء التصالح على مخالفات البناء نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى على أن تكونا معتمدتين من مكتب هندسي.
يقدم الطالب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنبك الترخيص إن وجد، بالإضافة إلى تقديم إيصال يثبت سداد رسوم فحص الطلب.
ما هو سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023؟
حددت اللجنة البرلمانية المختصة طبقًا لآخر قرارات المجلس حول القانون الجديد، سعر المتر الواحد في القانون، على أن يترواح من 50 إلى 2500 جنيهًا، والتي يتم تحديدها طبقًا للمنطقة والمستوى العمراني وحجم توافر الخدمات.
وقد عملت الحكومة المصرية ومجلس النواب خلال الفترة السابقة على تحديد نصوص وآليات تنفيذ القانون بصورة دقيقة لضمان سداد المخلفات وتقنين أوضاعها.
حالات التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد
واليكم بالصور نص القانون التي تم اعتدمه من الرئيس السيسي في حالات التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد:ـ
