عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اجتماعًا موسعًا لمتابعة انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 7 مارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.
انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والجهات المعنية بملف الإزالات
توجيهات مشددة بتنفيذ الإزالات بكل حزم
وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات المستهدفة بكل حزم ووفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حق الشعب والحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بأي تعديات جديدة
وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة باعتبارها ثروة قومية يجب حمايتها من أي ممارسات مخالفة للقانون
متابعة يومية وتكثيف الحملات الميدانية
ووجه اللواء عماد كدواني بضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإزالة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها بشكل فوري في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون
كما شدد على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية المختلفة، إلى جانب الأجهزة الأمنية، لتوفير الدعم الكامل لفرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف من الحملة
الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 28 تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة على مدار العام لاسترداد أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الانضباط في ملف الأراضي
وأكد محافظ المنيا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع استمرار جهود الوحدات المحلية في المتابعة والرصد الميداني، لمنع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا لمقدراتها للأجيال القادمة
