حملات مكثفة ببني سويف لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
رفعت مديرية الزراعة ببني سويف شعارًا واضحًا وحاسمًا عنوانه “التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر”، في إطار استراتيجية صارمة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للعبث بمصدر الأمن الغذائي للمواطنين. ويأتي ذلك تحت قيادة محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة ومدير المديرية ببنى سويف ، الذي أكد أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
وفي هذا الإطار، أجرى وكيل الوزارة جولة ميدانية موسعة، اليوم الجمعة، شملت عددًا من قرى مركز بني سويف، من بينها الكوم الأحمر، بلفيا، إبشنا، باها، والحاجر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحماية الأراضي الزراعية. وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم على الفور توثيقها بدقة، والتوجيه بمراجعة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيالها، بما يضمن سرعة الحسم وعدم تكرار المخالفات.
رصد حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية
وخلال المرور، تم رصد حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية، حيث جرى التعامل معها بشكل فوري وحاسم، وتمت الإزالة في المهد دون أي تأخير، في رسالة واضحة تؤكد أن التعديات على الأراضي الزراعية لن يُسمح لها بالتمدد أو فرض الأمر الواقع. وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة باستدعاء الوحدة المحلية المختصة، مع تكليف الجهاز الزراعي بمتابعة الحالة ميدانيًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كما شدد على ضرورة قيام الوحدة المحلية برفع الأنقاض وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي. وأكد المهندس محمد أمين أن التعديات على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معها بحسم كامل، وأن الإزالة الفورية ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة تمامًا.
لا دعم للمتعدين على الأراضي الزراعية
وفي خطوة رادعة، أعلن وكيل الوزارة الالتزام الكامل بتطبيق قرارات حرمان المتعدين من جميع صور الدعم الزراعي، ووقف كارت الفلاح الخاص بالمخالفين، مؤكدًا أن الرسالة واضحة: “لا دعم للمتعدين على الأراضي الزراعية”.
وفي السياق ذاته، وجه جميع الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة بضرورة التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية كلٌّ في نطاقه، لرفع الأنقاض أولًا بأول، تمهيدًا لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، وضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، بما يحقق هدف الدولة في حماية الأراضي الزراعية وصون حق الأجيال القادمة.
