الثروة السمكية: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي بنسبة 93%

أكد الدكتور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن مصر باتت قريبة جدًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة تقترب من 93%، وهي نسبة تعكس نجاح خطط الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث شهد قطاع الثروة السمكية في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة واسعة، انعكست بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومستويات توافر المنتج في الأسواق

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوسع الكبير في مشروعات الاستزراع السمكي لعب الدور الأكبر في هذه القفزة الإنتاجية، حيث يصل إنتاج المزارع إلى نحو 1.6 مليون طن سنويًا، بينما توفر المصايد الطبيعية قرابة 400 ألف طن من الإنتاج.

ورغم هذا التطور في الإنتاج، أشار محمد سلامة، إلى أن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعًا من وقت لآخر، موضحًا أن السبب الأبرز هو ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تمثل قرابة 80% من تكلفة الإنتاج داخل المزارع السمكية، وأن زيادة أسعار الطاقة المستخدمة في التشغيل والنقل، بالإضافة إلى الطلب الموسمي المرتفع خلال فترات الأعياد مثل شم النسيم وعيد الفطر، تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار داخل الأسواق.

أعلاف محلية وحلول مستدامة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، أن مواجهة موجات الغلاء تتطلب تغييرًا في آليات الإنتاج، وفي مقدمتها تطوير صناعة الأعلاف المحلية، والاعتماد بشكل أكبر على محاصيل مصرية تقلل فاتورة الاستيراد وتخفض التكلفة على المنتجين، مشددًا على أهمية التوسع في إدخال الطاقة المتجددة داخل المزارع السمكية، باعتبارها بديلاً صديقًا للبيئة وقادرًا على تقليل تكلفة التشغيل بشكل ملحوظ، ما ينعكس إيجابًا على أسعار البيع للمستهلكين.

وتطرق محمد سلامة، إلى ضرورة وضع آليات تنظيمية فعّالة لأسواق بيع الأسماك، من خلال إنشاء منظومات بيع مباشر بين المنتج والمستهلك، بما يقلل من تدخل الوسطاء ويحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وأن هذه الخطوة ستضمن وصول المنتج بجودة عالية وبسعر مناسب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عائد عادل للمزارعين والمنتجين، بما يدعم استمرار التوسع في الاستزراع السمكي.

مستقبل واعد لقطاع الاسماك

واختتم الدكتور محمد سلامة، بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها في مجال إنتاج وتصدير الأسماك خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، مبينًا أن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتكلفة وتطوير سلاسل التوزيع سيبقى هو العامل الحاسم للوصول إلى سوق مستقرة وأسعار عادلة، مع الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.