خلال اجتماع مجلس الوزراء:

تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025 بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026 مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين

مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضا حول تقرير “ريستاد أنرجي” عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يُعد نموذجاً يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، موضحاً أن مصر واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المست