تأثرت الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف للعملة النقدية “تعويم الجنية”، وبالتالي جاءت العديد من الخسائر الفادحة بالنسبة لتجار العملة في السوق السوداء.
وبعد قرار البنك المركزي المصري، تعويم الجنية وتركه للسوق ليحدد سعره، تكبدت السوق السوداء والتجار خسائر فادحة. فقد تراجع سعر الدولار بشكل كبير في السوق السوداء، من 70 جنيهًا للدولار الواحد قبل تعويم الجنيه، إلى 35 جنيهًا بعد التعويم.
خسائر السوق السوداء:
1-انخفاض الطلب على الدولار: مع توفر الدولار في البنوك بسعر رسمي محدد، انخفض الطلب على الدولار في السوق السوداء بشكل كبير.
2-انهيار الأسعار: أدى قلة الطلب إلى انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء، مما أدى إلى خسائر فادحة للمضاربين الذين قاموا بشراء الدولار بأسعار مرتفعة قبل التعويم.
3-ملاحقة المتعاملين: كثفت السلطات المصرية من حملاتها على تجار السوق السوداء، مما أدى إلى توقيف العديد منهم ومصادرة الأموال التي بحوزتهم
خسائر التجار:
1-ارتفاع تكاليف الاستيراد: مع ارتفاع سعر الدولار الرسمي، ارتفعت تكاليف استيراد السلع، مما أدى إلى انخفاض أرباح التجار.
2+انخفاض المبيعات: أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض المبيعات، مما أثر على أرباح التجار.
3-صعوبة التخطيط للمستقبل: مع عدم استقرار سعر الدولار، أصبح من الصعب على التجار التخطيط للمستقبل وتحديد أسعار السلع.
التأثيرات الإيجابية:
1-قلة المضاربة: مع توفر الدولار في البنوك، قلّت المضاربة على العملة، مما أدى إلى استقرار السوق.
2-زيادة الصادرات: مع انخفاض قيمة الجنيه، أصبح سعر الصادرات المصرية أكثر تنافسية في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الصادرات.
3-جذب الاستثمارات: ساعد استقرار السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
التوقعات:
من المتوقع أن تستمر السوق السوداء في الانهيار مع توفر الدولار في البنوك، وأن يصبح السوق الرسمي هو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر، مؤكداً أن تعويم الجنية جاء في صالح البلاد.
