مجلس النواب يعتمد نهائيًا تعديل قانون قادرون باختلاف
تعديل قانون قادورن باختلاف، اعتمد مجلس النواب صباح اليوم الإثنين 29 يناير 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وجاء ذلك خلال وقائع الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم.
حيث قامت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي داخل مجلس النواب، اليوم الإثنين مناقشة تقرير اللجنة الموضوع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي لقى ترحيب برلماني على كافة الأصعدة بإتمام التعديل.
تعديل قانون قادرون باختلاف
وفي هذا الصدد أوضحت النائبة نجلاء باخوم، خلال وقائع الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن مشروع القانون القائم بصدد التعديل يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق، وتتمثل مهام عمله في ان يتولى إدارة الصندوق مع ضمان حسن سير العمل به وانتظامه، ويتولى المدير التنفيذي للصندوق مهما القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية المتعلقة بعمل الصندوق.
كما يتابع المدير التنفيذي للصندوق تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك طبقًا لما جاء به المُّشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأوضحت النائبة أن الدولة المصرية قد خطت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة، وعملت على توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأضافت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي داخل مجلس النواب، أن الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، مشيرة إلى أن القانون يمثل دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى نقاط تشريعية تملك الفاعلية لتدعم مسار التنمية، لتنشر العدالة بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
ولفتت إلى أن الدستور يلزم الدولة بضمان حفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
كما أشارت إلى أن مجلس النواب قد وضع خطط تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتمثل في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 كما صدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق خلال وقائع الجلسة العامة أمس الأحد على تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966م، بالإضافة إلى تعديل مشرو عالقانون المقدم من قِبل الحكومة حول قانون حماية وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.
إقرأ أيضًا:
