مجلس النواب يعتمد تعديل قانون القضاء العسكري اليوم الأحد
قانون القضاء العسكري، اعتمد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 28 يناير 2024 برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التي تتعلق بتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة حول أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966.
حيث قام النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باستعراض تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966.
تعديل قانون القضاء العسكري لعام 1966
حيث تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقد ذكر المستشار أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
كما يعمل القانون على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد القانون لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما تولت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون لعام 1966م والتي وافق مجلس النواب بصددها اليوم الأحد على تعديل أحكام القانون حول عمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، بالإضافة إلى عمل المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
ويقعد مجلس النواب المصري الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حول مناقشة تقريري لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة حول قانون القضاء العسكري، وقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
إقرأ أيضًا:
