محدش فوق القانون.. النواب يحيل نشوى رائف للجنة القيم ويرفع الحصانة عن مجدي الوليلي
مجلس النواب يحيل النائبة نشوى رائف للجنة القيم، حيث أصدر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 14 يناير 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددًا من القرارات خلال جلسة اليوم، حيث وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب مجدي صادق الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، وذلك حول واقعة إصدار شيك بدون رصيد، كما صدّق المجلس خلال الجسة المنعقدة اليوم الأحد على إحالة النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة الغش في امتحانات منتصف العام 2024 داخل كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي إلى لجنة القيم؛ وذلك للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع.
مجلس النواب يُحيل نشوى رائف صاحبة واقعة “نائبة الغش” إلى لجنة القيم
وفي سياق متصل قرر مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد إحالة النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة «نائبة الغش» إلى لجنة القيم، وذلك لاتهامها في واقعة الغش المنسوبة إليها.
وقد أوضح المستشار حنفي جبالي خلال كلمته اليوم بجلسة المجلس أن الواقعة – إن ثبتت – تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقد قرر المجلس في هذا الصدد إحالة النائبة المذكورة إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وقد ذكر رئيس مجلس النواب أنه خلال الأيام الماضية قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد، وقد تناول المجلس في جلسته النظر في الواقعة المنسوبة إليها.
النواب يُصدّق على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
وقد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة العامة للجملس، أنه ورد كتابًا من المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتاريخ 10 ديسمبر 2024 حول رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي، واتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في الواقعة المنسوبة له حول إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم “351” لسنة 2022.
حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وفي هذا المنطلق قرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يبرهن إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة “361” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
حيث أوضح المستشار حنفي جبالي خلال كلمته بالجلسة المنعقدة لمجلس النواب قائلًا: “بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات”.
إقرأ أيضًا:
