كارثة| البنك الدولي يتوقع أضعف أداء اقتصادي عالمي منذ 30 عاما
قال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن الاقتصاد العالمي سيسجل أبطأ نصف عقد من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 30 عامًا بحلول نهاية عام 2024.
وقال التقرير إنه في حين تراجعت مخاطر الركود العالمي إلى حد كبير بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق مخاطر جديدة على المدى القريب للاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، أصبحت التوقعات على المدى المتوسط ”قاتمة” بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، والأوضاع المالية الأكثر تشددا منذ عقود.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام نصف المتوسط فقط في العقد الذي سبق الجائحة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية – وخاصة تلك ذات التصنيف الائتماني الضعيف – حادة، مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود من الزمن المعدلة حسب التضخم.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي، من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط العقد الأول من هذا القرن.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق.
وبعد الأداء المخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تنمو البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.5%، أي أضعف مما كان متوقعا في السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% هذا العام من 1.5% في عام 2023.
وقال إنديرميت غيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “بدون تصحيح كبير للمسار، فإن العقد الثاني من هذا القرن سوف يصبح عقدا من الفرص الضائعة”.
معالجة تغير المناخ
ولمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030، ستحتاج البلدان النامية إلى تحقيق زيادة هائلة في الاستثمار بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا.
وقال التقرير: “بدون حزمة سياسات شاملة، فإن آفاق مثل هذه الزيادة ليست مشرقة”.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد في الاستثمار في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 3.7% فقط، أي ما يزيد قليلا عن نصف معدل العقدين السابقين.
نصائح للدول النامية
ويشير التقرير إلى أن الحكومات في البلدان النامية – المصدرة للسلع الأساسية على وجه التحديد – كثيرا ما تتبنى سياسات مالية تعمل على تكثيف فترات الازدهار والكساد.
ومن الممكن الحد من هذه العوائق من خلال تنفيذ إطار مالي يساعد في ضبط الإنفاق الحكومي من خلال تبني أنظمة مرنة لأسعار الصرف وتجنب القيود المفروضة على حركة رأس المال الدولي.
وفي المتوسط، يمكن لهذه التدابير السياسية أن تساعد مصدري السلع الأساسية في الاقتصادات النامية على تعزيز نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة كل أربع أو خمس سنوات.
وقال البنك الدولي إن البلدان يمكن أن تستفيد أيضا من بناء صناديق الثروة السيادية وغيرها من صناديق الأيام الصعبة التي يمكن نشرها بسرعة في حالات الطوارئ.
