قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري من المقرر أن يتعافى بالكامل من أزمته الحالية في عام 2025.
تصريحات الحكومة اليوم
وأوضح مدبولي أن الحكومة تخطط لخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.
وقال رئيس الوزراء إن تكلفة الديزل والخبز والتموين وأسطوانات الغاز الطبيعي المسال ودعم الكهرباء ارتفعت إلى 342 مليار جنيه في 2023 من أقل من 100 مليار جنيه في 2021.
وأضاف أن تكلفة الاقتراض ارتفعت أيضا إلى 25 بالمئة، انخفاضا من 10 بالمئة قبل 2022.
معدلات التضخم في مصر
والجدير بالذكر أن مصر شهدت ارتفاعًا في معدلات التضخم الرئيسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث وصلت إلى ذروتها في سبتمبر عند 40.3%.
ومع ذلك، بدأ الاتجاه التضخمي في التباطؤ في أكتوبر 2023، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي السنوي إلى 36.4% في نوفمبر 2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتسعى مصر جاهدة للحصول على تمويل إضافي لسد فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار للسنة المالية 2023/2024 .
ويجب على البلاد أيضًا شراء المزيد من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
وتشارك مصر حاليًا في برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يستلزم سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك اعتماد سعر صرف مرن.
وتسعى البلاد إلى جمع 191 مليار دولار من السيولة السنوية بالدولار الأمريكي بحلول عام 2026.
