قانون الإيجار القديم، صدرت عبارة “الإيجار القديم” محرك البحث خلال الساعات الماضية، حيث أوضح القانون الحالات التي تشهد تطبيق زيادة الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
والمقرر لها أن تتم العام المقبل 2024، وجاءت نسبة الزيادة بمقدار 15%، كما أن هذه الزيادة تنطبق على عدد من الوحدات بالقانون وليست كلها، حيث يتجه الملاك والمستأجرون في الوقت الراهن إلى التعرف على الوحدات التي سينطلق عليها القانون خلال العام المقبل.
زيادة نسبة الإيجار القديم
تعد نسبة زيادة الإيجار القديم في قانون الإيجار القديم رقم 10 الصادر عام 2022، نسبة مئوية وليست قيمية طبقًا للقانون، كما أن نسبة الزيادة تُقدر بـ 15% من القيمة القانونية أو القيمة الإيجار الساري، على أن يتم الالتزام بالزيادة المحددة في القانون.
موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
وجرى عمليات الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، في شهر مارس من كل عام ولمدة تستمر لـ 5 سنوات، والتي تعد فترة انتقالية وضعت بالقانون، التي تمهد الطريق نحو إنهاء العملية الإيجارية بين المالك والمستأجر، وطبقًا للقانون تأتي زيادة الـ15% بنسبة سنوية، حيث تم تطبيقها مرة، ومتبقي 4 مرات بعد التصديق على التشريع الجديد لعام 2022.
إشكالية الإخلاء بين المالك والمستأجر
تتسب عملية الإخلاء عقب نهاية المدة المتفق عليها في إشكاليات تودي إلى لجوء المالك والمستأجر إلى القضاء، حيث يرغب المالك في الحصول على وحدته السكنية الخاصة، بينما يبقى المستأجر على التمسك بنص القانون في عدم ترك الوحدة أو زيادة قيمة الإيجار إلا إذا كان ذلك مؤكدًا بنصوص تشريعية.
الحالات التي لا يُطبق عليها زيادة الإيجار القديم
حدد القانون الصادر عن إخلاء الوحدات السكنية والمرتبط بالإيجار القديم لعام 2022، الحالات التي لا يُوقع عليها نسبة الزيادة، حيث لا يتم توقيع زيادة الـ15% على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، كما لا يتم إنهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تدرج الزيادة على المؤجرين للمحلات التجارية، حيث أن المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
الحالات التي تخضع لنسبة الزيادة
ينطبق القانون الذي جرى تعديله عام 2022 على الأشخاص الاعتباريين، الذين يحصلوا على الوحدات المؤجرة، مثل المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، وكذلك يشمل القانون بالأشخاص الاعتباريين الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف، على أن تلتزم بنسبة الزيادة المقررة الـ15%.
مصير المستأجر من زيادة الإيجار القديم طبقًا للقانون
ويتلزم المستأجرون بنصوص القانون، تفاديًا للعقوبات التي تصل إلى الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم
وقد سبق وأن حدد القانون موعد انتهاء عقد الإيجار القديم للأشخاص غير الاعتباريين، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
حالات المخالفة لقانون الإيجار القديم وطرد المستأجر
ويتعرض المستأجر المخالف لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 للطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك مباشرة، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا، فجميع الهيئات التي حددها القانون، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
كما سيتم عقد عددًا من المناقشات حول القانون، لكن هذه المرة فيما بتعلق يخص الوحدات السكنية، التي لم تتعرض للزيادة المقبلة أو الإخلاء المنتظر في عام 2027.
