لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري توضح أسباب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
أوضحت لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس الخميس 21 ديسمبر 2023، سبب الإبقاء على سعر الفائدة الخاصة بالإيداع والإقراض وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والتي جاءت عند مستوى 19.25%،و 20.25%، و19.75%، لكل فائدة، كما اعتمدت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
بيان لجنة السياسة النقدية على صعيد المستوى العالمي
وقد أكد بيان لجنة السياسة النقدية، على مستوى الصعيد العالمي، أن النشاط الاقتاصدي قد اتسم بالتباطؤ، وساهمت سياسات التقييد النقدي التي حرصت البنوك المركزية الرئيسية على إتباعها في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها أمس الخميس 21 ديسمبر.
كما اتسمت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة بالانخفاض بشكل عام؛ نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، وكذلك انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما عُرض في اجتماع اللجنة، كما أنه توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
تثبيت سعر الفائدة على مستوى الصعيد المحلي
وقد أوضحت اللجنة أسباب ثبات سعر الفائدة على مستوى الصعيد المحلي، أن معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق تباطؤًا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق من العام الحالي.
حبث سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.8% خلال العام المالي 2023-2022، وذلك بالمقارنة مع معدل نمو العام المالي 2022-2021 الذي بلغت نسبته 6.7%، حيث جاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي تأثرًا الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي.
كما ساهم الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي، كما أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2024-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود تحقيق الارتفاع تدريجًا فيما بعد.
كما أوضحت اللجنة خلال بيانها الرسمي أن خفض سعر الفائدة يأتي مواكبًا مع التطورات الفعلية للبيانات والتداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، كما شهد سوق العمل استقرار واضح في معدل البطالة حيث وصل إلى نسبة 7.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.
معدل التضخم السنوي
وأكدت اللجنة تثبيت سعر فائدة الإيداع والإقراض وكذلك سعر العملية الرئيسية داخل البنك المركزي، أتى تماشيًا مع التوقعات الاقتصادية، حيث سجّل المعدل السنوي للتضخم هذا العام تباطؤًا ملحوظًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وذلك مدفوعًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
حيث سجّل معدل التضخم نسبة 34.6% خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2023، بعد أن سجّل نسبة 35.8% في شهر أكتوبر 2023، كما حقق المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه للشهر الخامس على التوالي حيث نجح في نسجيل نسبة 35.9% في نوفمبر 2023، بعدما سجّل نسبة 38.1% في شهر أكتوبر لعام 2023، وتعد تلك التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات التي تعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال شهر نوفمبر 2023.
كما كشفت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2023، بما في ذلك بيانات التضخم المواكبة بشكل عام مع مسار التوقعات، لذا اعتمدت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بدون إحداث أي تغيير.
اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
وقد ذكرت لجنة السياسة النقدية قائلة: “تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الأخير للجنة، حيث سبق وأن أعلن البنك المركزي المصري عن موعد اجتماعات اللجنة، خلال الجدول الرسمي الذي نشره البنك المركزي، حيث أجرت اللجنة نحو 8 اجتماعات على مدار العام الجاري، وجاء ذلك في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر الجاري.
