موعد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات الخبراء حول سعر الفائدة
تصدر البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، محرك البحث جوجل نظرًا لقرب عقد الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، كما يتقرب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون عقد الاجتماع اليوم، حيث سيناقش البنك المركزي ملف حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
كما قد أعلن البنك المركزي المصري خلال وقت سابق هذا الاعام عن موعد اجتماعات السياسة النقدية للبنك، على أن تُجرى في 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، حيث عُقدت الاجتماعات في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر الجاري، لتختتم الجلسات هذا العام.
معدلات التخضم هذا العام
أشارت نتائج معدلات التخضم إلى موجود تباطؤ ملحوظ هذا العام طبقًا لما أدلى به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث سجّل معدل وصل إلى 34.6% على أساس سنوي في خلال نوفمبر الماضي، محققًا التراجع عن معدل التضخم الذي شهده شهر أكتوبر الماضي بنسبة 35.8%، أما عن معدل التخضم الأساسي فقد شهد تراجعًا هو الآخر بنسبة 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بينما حصل على نسبة 38.1% خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2023 وهو ما يؤكد وجود تراجعًا حقيقيًا في مؤشرات التضخم.
وقد أقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع السابق خلال جلسة 2 نوفمبر، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي.
توقعات الخبراء حول اجتماع البنك المركزي المصري
تفاوت الخبراء المصرفيون في تقدير قرارات لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، حيث اتجهت الأغلبية إلى أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة مرة أخرى، بينما أشار البعض الأخر أن احتمالية تسجيل ارتفاع طفيف بسعر الفائدة على نحو يبلغ 3% كما كان مرجحًا.
حيث توقع الخبير المالي محمد عبدالرحيم، أن قرارات لجنة السياسة النقدية ستتجه نحو تثبيت سعر الفائدة كما هو مرجحًا؛ لتخفيف الأعباء على المؤسسات والمصانع ، والشركات لدعم العملية الانتاجية والعمل على توسعها في السوق.
كما أرجح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس ، حيث أعطى الدلائل على نثبيت الفائدة، حول انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة حتى شهر نوفمبر الماضي.
حيث أتى معدل التراجع في مؤشرات التضخم جراء انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، لذا أحدث الانخفاض المشهود لمعدل التضخم بشكل عام.
كما أتفق الخبير المصرفي أحمد شوقي على التوقعات المشارة حول ثبات سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم داخل البنك المركزي المصري بدون إحداث تغييرًا.
