وزير التموين: تواجد 42 ألف منفذ تمويني لوصول السلع التموينية إلى المستحقين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” أن السلع التموينية أصبحت الآن تصل إلى مستحقيها بالشكل الذي حددته الوزارة، حيث أن عدد المنافذ التموينية والبقالين التموينيين وصل إلى 42 ألف منفذ تمويني قائمون على إيصال السلع التموينية للمستحقين على مستوى الجمهورية.
حيث أن المنظومة التموينية نجحت في إيصال السلع للمستحقين عن طريق الشبكة الإلكترونية التي أقامتها الوزارة، كما توجه الوزير بالشكر للرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذين كان لهم الدور الفعّال نحو سير المنظومة الجديدة بشكل سليم لضمان وصول السلع التموينية للجمهور المستحق متفاديًا الأخطاء التي كانت تحدث في السابق.
وزير التموين والتجارة الداخلية حول أزمة السكر
كما استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر، عبر برنامج “كل يوم” المُذاع عبر قناة ON سُبل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومديري إدارات التموين لحل أزمة السكر، وكذلك الاهتمام بمنافذ التوزيع التي تتبع وزارة التموين، حيث وضع البرنامج المحدد من قِبل الوزارة نمطًا محددًا للسلاسل التجارية، وذكر الدكتور علي المصيلحي قائلًا: “في 10 ديسمبر قمت باستئذان رئيس الوزراء لوضع السكر الحر في بطاقة التموين في ظل وجود 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تتعامل ببطاقة التموين”.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد سبق وأن خصصت إضافة كيلو سكر للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر، مما أدى إلى زيادة قنوات التوزيع، حيث عملت الوزارة على حل نقطة هامة وهي سد احتياج التجارة من السكر داخل الأسواق، كما اعتمدت نحو 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر في نطاق الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية، حيث تسلّم تجار السلع الاستهلاكية من الشركات، ثم باشروا عمليات التوزيع، وقد قاموا بإرسال الفواتير الإلكترونية التي يبيعون بها.
كما ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اللقاء قائلًا: “تم تخصيص 65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن حر، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن للسلاسل، و25 ألف طن للمحافظات، وبالتالي وفرنا السكر لكل القنوات الممكنة”.
وقد أكد الدكتور علي المصيلحي أن السكر لن يزيد سعره، كما أن السكر الحر يُباع في الوقت الحالي ما بين 32 :33 جنيهًا، متراجعًا عن سعر الـ 50 جنيهًا الذي قد حققه خلال بدايات اندلاع الأزمة، كما أضاف الوزير أن ظاهرة الزحام والطوابير لم تعد موجودة، مؤكدًا أنه يتابع حالة السوق الاستهلاكي بشكل يومي.