وزير المالية يؤكد عدم سريان ترشيد الانفاق على الصحة والتموين ومستفيدي تكافل وكرامة
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، وكذلك تلك الجهات ويتولى إدارة الإمدادات الغذائية والمنتجات البترولية والغاز ومشتقاتها والاعتمادات المالية، والتي تدرج في موازنات الجهات علاج العمال وغيرهم كالطلبة، والإعانات المدفوعة لهم، والتعويضات النقدية للعاملين في المناطق النائية، وكافة التخصيصات المالية المتضمنة لدعم المواد التموينية، ومعاشات الضمان، و”تكافل وكرامة”.
كما شدد وزير المالية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأنظمة المالية الآلية في تعزيز حوكمة نظام الإيرادات والنفقات، بما يساهم في إدارة مرنة للمالية العامة للدولة، وتقدير الوضع المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي، في إطار معقد للغاية، المشهد، يؤثر على الاقتصادات الناشئة.
وقد جاءت تلك القرارت خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بقطاع الحسابات والمديريات المالية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وقرار ترشيد الإنفاق العام مع أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية العامة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها. ويشكل ضغطاً على ميزانيات مختلف الدول، بما في ذلك مصر.
وزير المالية يوجه بضرورة توفير المعلومات حول النفقات العامة وضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الاقتصادية
وقد وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الأنظمة المالية الآلية بضوورة تتوفير معلومات لحظية عن الإيرادات والنفقات العامة، والتي تمكن الوزارة من ترتيب الأولويات بدقة، مع الالتزام الكامل بإدارة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الشرائح الأكثر تضررًا من الأزمة، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، من خلال الاستمرار في خفض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد الوزير على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، حتى لو تجاوز سعرها نظيراتها الأجنبية في حدود 15%، وذلك للمواكبة مع جهود الدولة التي ترغب في زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية. عالمية أيضاً، بما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، ومواصلة العمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وهو ما يعكس ضرورة والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع بجدول زمني محدد بما يساعد على تعظيم عوائدها وبالتالي زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين لتأكيد الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات بأجهزة الموازنة والاقتصاد العام مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وكذلك عدم تجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة، وعدم منع إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة إلا بقانون، مؤكدًا أنه تم توجيه مدراء المديريات المالية والمراقبين الماليين والمدراء ووكلاء الحسابات بالتشدد في تنفيذ هذه التعليمات.
