تنظيم الاتصالات يصدر قرارًا هامًا بشأن الشركة المصرية للاتصالات نتيجة العطل التنقي
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره تجاه الشركة المصرية للاتصالات “وي” بتغريم الشركة مبلغ 20 مليون جنيهًا مصريًا، وجاء ذلك القرار جراء وقوع عطل جسيم في البنية التحتية، وأدى إلى انقطاع تضمن الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة بمحافظات مصر، في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما نوه الجهاز بضرورة تعويض العملاء المتضررين من جانب شركات الاتصالات المختلفة، وذلك وفقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
وفي هذا الصدد فقد شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات سواء الصوتية وخدمات الإنترنت، والعمل على تفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهه، لزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها والمقدمة من قِبل شركات الاتصالات في مصر.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث تأثيرات الانقطاع الذي لحق بالشركة المصربة للاتصالات الثلاثاء الماضي
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أجرى تشكيل لجنة فنية طارئة عندما حدث الانقطاع، للتعرف على أسبابه وتحديدها والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها بشكل مباشر مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة والتعرف على حجم التأثر في الخدمات المقدمة للجمهور، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات يوم الثلاثاء الماضي 5 ديسمبر 2023 في بيان رسمي لها بالفعل عن تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني لحق بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية للشركة، وأوضحت الشركة أن فريق العمل استطاع إصلاح العطل وتمت عملية الاستعادة لخدمة الإنترنت بشكل تدريجي على مستوى الجمهورية بأكملها، كما أصدرت الشركة قرارًا بتعويض العملاء عن انقطاع الخدمة خلال تلك الفترة بإضافة “10 جيجا بايت” على حجم السرعة لكل العملاء ضمن خدمة الإنترنت المنزلي، وذلك للتعويض عن حجم الضرر الذي أنتجه العطل التقني، وأدى إلى انقطاع الخدمات.
