وزير التموين يُعلق على غلاء السكر مخاطبًا المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيهًا
تحدث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج “كل يوم” من تقديم الاعلامي خالد أبو بكر المعروض على قناة “ON”، عن عددًا من المشكلات التي تسعى الوزارة في حلها أبرزها أزمة غلاء السكر في الأسواق المصرية، وتحدث كذلك عن خطة تنمية التجارة الداخلية التي تم وضعها في عام 2008، وتحدث الوزير عن أن حاليًا يوجد أكثر من 28 مشروع يجري على أرض مصر بمناطق تجارية مختلفة مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراضي لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
كما وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حديثه للمواطنين خلال اللقاء التليفزيوني بعدم شراء كيلو السكر بأعلى من 27 جنيهًا، كما وجه تساؤلًا للمواطنين قائلًا: “هل نقدر نستحمل قليلًا؟” “والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيهًا”.
وزير التموين والتجارة الداخلية عن السكر
وأكمل الوزير أن السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
وذكر الدكتور “علي المصيلحي” أنه يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا يتم تغطية 20%، مشيرًا إلي أن ليس كل المواطنين يعانمون من عدم توافر السكر، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة سكر، لكن من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.
وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلًا: أنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وقال المصيلحي، إنه تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلي أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، وأكد أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى كل المواطنين؛ لضرورة وجود شبكات توزيع واضحة لضمان الحصول عليه.
كما ذكر أيضًا أن الوزارة ستستورد بداية من العام المقبل ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
وتابع المصيلحي، أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، وذكر أنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأكد المصيلحي على أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلًا: “هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل”، موجهًا إعتذار للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر، وذكر أنه : حتي لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخري، ستتولي وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما قال أنه سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.
الدكتور علي المصيلحي يوضح آليات تطبيق التسعيرة الجبرية
وقال وزير التموين أنه ليس مع تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكنه طالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها، كما أن هناك حالات يستلزم بها تحديد تسعيرة جبرية على السلع لضمان تواجدها بشكل مستمر أمام المواطنين وحتى لا تكون بأسعار متفاوتة.
وأضاف المصيلحي أن مشكلة الدعم النقدي يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم تأثرًا بتراجع قيمة العملة، موضحَا أن دعم الخبز المدعم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010-2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023-2024.
وأشار المصيلحي إلي أن الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له، موضحَا أنه عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم.
إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
أوضح الدكتور “علي المصيلحي” أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين بلغ 62 مليون مصري، وذكر أن كافة المستفيدين من البطاقات التموينية أرقامهم القومية وأرقام هواتفهم وعناوينهم والسجل العائلى سليمة، معربصا عن شكره لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ووزارة الأنتاج الحربى لأنها هى التى تتعامل فى موضوع إدارة البطاقات ،هذا أدى إلى وجود قاعدة بيانات جيدة.
وذكر المصيلحي: أن مع تدقيق قواعد البيانات الأخرى الصادرة عن وزارة التضامن الأجتماعى وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء والحالات الأنسانية البسيطة التى يتوافر بها الحد الأدنى من الأجور تسطيع الوزارة فى هذه الحالات إضافة الأبناء، مؤكدًا أن قرابة إنتهاء المنظومة من توافر قواعد بيانات متكاملة سيساعد فى ذلك .
