الحكومة الإسرائيلية توافق على الهدنة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة
أعلنت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر التصويت بالموافقة على الاتفاق المقرر إبرامه بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية، والذي يشتمل على إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تتم عمليات التسليم يوم غد الخميس.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي أنها أقرت إتّفاقا يتضمن قيام حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح 50 محتجزًا إسرائيليًا متواجدين في قطاع غزة، مقابل إطلاق القوات الإسرائيلية سراح السجناء الفلسطينيين، بما يشمل عقد هدنة مؤقتة لإيقاف إطلاق النار داخل القطاع الفلسطيني.
وتناقلت الوكالة الفرنسية “فرانس برس” بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية ليأتي مضمونه أنّ الحكومة الإسرائيلية قد أقرت بالموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 محتجزًا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام خلال مدة الهدنة المؤقتة، وتتوقف خلالها إطلاق النيران.
قطاع غزة" width="294" height="171" />
تبادل الأسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس
وستأتي عملية تبادل الأسرى على مرحلتين خلال أيام الهدنة المتفق عليها، وبموجب الاتفاق المبرم تقوم حركة حماس في مرحلتها الأولى بالافراج عن 50 من المحتجزين الاسرائيليين من النساء والأطفال، في مقابل تطلق إسرائيل سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال دون سن ال 19.
كما تشتمل الاتفاقية على دخول نحو 300 شاحنة مساعدات من مصر يوميًا بما يشمل الغذاء والوقود والأدوات الطبية لداخل قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
ونقلًا عن شبكة “العربية” ذكرت أن المرحلة الثانية من الصفقة قد تضمن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل أن يتم وقف إطلاق النار لعدة أيام.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قد وجه حكومته مساء أمس الثلاثاء نحو دعم الاتفاق الذي من شأنه أن يسهل عمليات الإفراج عن المحتجزين اللذين حاولوا مداهمة قطاع غزة عند بداية الحرب في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وشدد “بنيامين نتنياهو” على الحكومة الإسرائيلية أن شرط القبول باتفاق ليتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين كان “قرارًا صعبًا في إتخاذه لكنه أيضًا القرار الصحيح”.
وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أمس أن الهدف من اتخاذ قرار بشأن الاتفاق هو المصلحة العامة، وأكد أن الرئيس الأميركي “جو بايدن” ساعد بدوره في تحسين الخطوط العريضة المعروضة للاتفاق بحيث يشمل عدداً أكبر من المحتجزين.
