
قام المستشار “حنفي جبالي” رئيس مجلس النواب، بإلقاء كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء21 نوفمبر، عقب رد رئيس الوزراء على طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة حول اجراءات منع تهجير الفلسطينين لمصر البالغ عددها 16 طلبًا بشأن التهجير القسري.
مجلس النواب المصري" width="768" height="512" />
وقال المستشار “حنفي جبالي” أنه “بعد أن استمع المجلس للأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة، وتعقيب الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، بشأن الجهود المصرية تجاه الأحداث الجارية بقطاع غزة؛ فإن مجلس النواب المصري يؤكد من داخل قاعته، على رفض المجلس القاطع والصريح لإكراه الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح داخليا أو تعرضهم للتجهير القسري خارج أراضيهم، وتحديدًا نحو الأراضي المصرية في محافظة سيناء”.
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري
وأكمل حديثه حول أن “سلطات الدولة المصرية كافة، تقف أمام أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى داخل الأراضي المصرية، وما تتضمنه من اعتداء على الأراضي المصرية والمساس بأمن الدولة المصرية، ومن جانبه، أكد مجلس النواب أنه يسعى دائمًا نحو الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة أوجه الاعتداء، سواء داخل مصر أو خارجها”.
وأكمل المستشار “حنفي جبالي” حديثه قائلًا: “يهيب مجلس النواب بالمجتمع الدولي، ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لصالح الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة، ومجلس النواب يدين ما ترتكبه قوات الإحتلال من الأفعال المشينة تجاه الشعب الفلسطيني، وأن المجتمعات التي تدعن ممارسات قوات الاحتلال وتؤكد استمرارتها تعني مشاركتها في تحمل ما وصلت إليه الأوضاع داخل قطاع غزة بشأن ارتكاب الجرائم الانسانية في حق الفلسطينيين”.
وأضاف أن ” مجلس النواب، يؤكد على وقوفه خلف الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” في كل ما تتخذه من إجراءات بهدف حماية الوطن، أمام أي ممارسات ضده”.
وفي هذا الصدد ذكر الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية حدودها، موكدًا على أن أى سيناريو يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم، سيكون له رد حاسم من جانب الدولة المصرية طبقًا للقانون الدولي.
واستمر تأكيد الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، حول أن أي محاولات للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدًا للدولة المصرية، كما أشار إلى أن تهجير أهالي قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول شكلًا وموضوعًا، وأكدأن مصر من جانبها تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بذاتها.