اخبار مصرسياسة

السيسي يوجه بتوفير الدعم لنجاح كافة المشروعات القومية

تحدث السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حول توفير كافة سبل الدعم لنجاح المشروعات القومية المصرية.

وأجتمع السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والسيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، اليوم لمتابعة، اخر تطورات المشروعات القومية، وخلالها فتح ملفات وزارة الزراعة والري على مستوى الجمهورية.

السيسي يتابع تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري.

<a href=
عبدالفتاح السيسي" width="829" height="708" /> عبدالفتاح السيسي

وتناول الاجتماع الذي دار بين السيسي ووزرائه، كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بان تناول الحديث قطاع الزراعة في مصر، وحث الرئيس على بزل كافة المجهودات لتزويد الرقعة الزراعية داخل البلاد، بالإضافة إلى المواصلة في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والتي تزادا في الفترة الحالية خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية والغذائية، والتي تزداد كل فترة وفترة.

وتابع السيسي مع وزير الري تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية الزراعية، التي تحتاجها المحاصيل الزراعية للتطور والتنمية بها، ومن حيث كمية المياة والتوقيتات والمناطق الجغرافية، لتعزيز النمو في المحاصيل.

وتابع الرئيس في هذا الإطار المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير نظم الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد، ويعظّم من الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.

وفي أطار أخر نشرت الجريدة والمتحدث  الرسمي، في عددها الصادر منذ قليل، حول تصديق  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ونصت المادة الأولى من القانون على أن  يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار