يناقش مجلس النواب غداً قانون التصالح، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومعه تقرير اللجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وبالإضافة إلى مكاتب لجان الخطة الموازنة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وكل ذلك بملف مشترك بينهم، عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقدم النائب إيهاب منصور وعمرو درويش إلى مشروعي قانونين في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم تواجد الإشكاليات، التي استطاع التطبيق العملي للقانون 2019 رقم 17 الكشف عنه، وهو القانون المعدل رقم “1” لسنة 2020، كل ذلك يأتي بالتيسير على المواطنين في إجراء المخالفات، والسهولة في التقديم، والذي من شأنه التحفيز نحو تقديم الكثير من الأشخاص نحو طلباتهم لتقنين الأوضاع المخالفة، والتصالح قد يصل إلى 5 سنوات منها ثلاث 3 سنوات بدون فائدة، ومنح نسبة قد تصل 25% من تخفيضات، مقابل السداد الفوري، وكل ذلك تقديم الحلول الجزرية في العديد من الملفات وسرعة حلها.
تسهيلات قانون التصالح.
وأكدت تقارير اللجنة المشتركة أن المشروع القانوني في صورته النهائية، استطاع أن يقدم توازناً دقيقاً بين الحفاظ، على قوانين الدولة وهيبتها، في تنظيم الحالة البنائية والحفاظ على الحالة التي تسكنها العقارات في الماضي، وهذه يبين أن اعتبارات الأمر بين الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
ويستهدف المشروع القانوني، السماح بالتصالح خارج وادخل الحيز العمراني سواء كان سكني او غير سكني، بالإضافة إلى تعدد التهسيلات للمواطنين، والتي كان في الماضي صعب تقديم التصالح عليها مثل{ مباني متميزةــ متجاوز قيود الارتفاع ــ خطوط التنظيم ــ حقوق الارتفاع}، وهذا بضوابط المخالفات المحظور التصالح عليها، واعطى مجلس الوزراء التجاوز عن بعض الامور المحظور التصالح عليها، والتي من الصعب أن يتم إزالتها، واذا كان المواطن جاد في السداد فتوفير نسبة التصالح بنسبة 25%، وتشكل لجان من داخل وخارج الهيئة الإدارية.
وتم تحديد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
