العدالة تتحقق بقضية طبيب الساحل.. والمتهمين يلجأون للنقض

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، أمس الإنثين 6 نوفمبر بمعاقبة المتهمين بقضية الدكتور “أحمد صبور” المتداولة إعلاميًا باسم “طبيب الساحل”

بإصدار حكم الإعدام شنقًا للطبيب والممرض المتورطان بالقضية، والحكم بالسجن 15 عامًا لمحامية.

وقبل تنفيذ حُكم الإعدام شنقًا،يظل للمتهمين بقضية ” طبيب الساحل” الحق بالطعن على الحُكم الصادر

وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات وذلك أمام محكمة الطعن المصرية ويحق لها قبول أو رفض دعوى الطعن

مما يتطلب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين ومعاقبة الثالثة بمدة السجن.

وشهدت تلك القضية تطورات عديدة بداية من العثور على جثة الدكتور “أحمد صبور” بتاريخ 12 يونيو الماضي بشقة زميل له بمدينة الساحل الشمالي،

وكان المجني عليه يعمل طبيبًا بمعهد ناصر، وفي 18 من الشهر نفسه تم إلقاء القبض على المتهمين؛

لتمر القضية بعدة مسارات تحقيقية للوصول إلى أسباب ارتكابهم تلك الجريمة البشعة بحق زميل لهم،

وأقرت المحكمة أمس الإثنين بمعاقبة المذنبون بتلك القضية بالحكم عليهم بالإعدام والحبس.

كانت النيابة العامة  قد أحالت سابقًا طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة على علاقة معه بزواج عرفي،

إلى محكمة الجنايات بعدماوصلت التحقيقات معاهم لنهايتها بإقرار اتهامهم بارتكاب جناية القتل العمد

لطبيب بشري  مع سبق الإصرار

،والإقدام على سرقته بالإكراه، واحتجازه لمدة وصلت 48 ساعة وبدون طعام، وتلقيه التعذيب البدني عمدًا

قبل القتل؛ للاستيلاء على أمواله، بعدما أقر الطبيب المتهم بمعرفته بالمجني عليه والقيام بقتله.