هل تصدر شهادات بفائدة 30%
أثار قرار البنك المركزي المصري، الخميس، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تحليلات وتقديرات متباينة حول الاتجاهات المحتملة للسياسة النقدية في المرحلة المقبلة، لكبح جماح التضخم.
وتوقع رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، في تصريحات إعلامية له أخيراً، أن يتم طرح شهادات بعائد 30 بالمئة مخصصة للمصريين العاملين بالخارج، لتحفيزهم على التنازل عن الدولار والاستفادة من العائد المرتفع من الشهادات الإدخارية، وذلك بعد أن امتصت شهادات الـ 25 بالمئة السيولة داخل السوق المصرية
لكن على الجانب الآخر، استبعد محللون آخرون إمكانية اللجوء إلى طرح شهادات جديدة في الوقت الراهن، لا سيما في ضوء استعداد الدولة لخطة الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها ضخ المزيد من السيولة، وكذا مع توجهات الدولة لتشجيع الاستثمار في البورصة. ورصدوا في تصريحات منفصلة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” اتجاهات وأدوات متباينة من شأنها المساهمة في مواجهة معدلات التضخم.
خطة الطروحات الحكومية
بداية، تستبعد خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إمكانية إتاحة شهادات جديدة ذات عائد مرتفع في المرحلة المقبلة، مشيرة في تصريحات إلى خطة الطروحات الحكومية التي يُمكن أن تتأثر سلباً حال طرح مثل تلك الشهادات. وتضمن تحليل رمسيس، عدداً من النقاط الأساسية:
- المركزي على ما يبدو مكتفياً بالشهادات التي أتاحتها بنوك مصرية بفائدة 25 بالمئة للعائد السنوي، و22.5 بالمئة للعائد الشهري، والتي توقفت بنهاية شهر يناير الماضي
- إذا لجأت البنوك إلى إصدار شهادات بعوائد أعلى في الفترة المقبلة فإن ذلك سيشكل تأثيراً سلبياً على عديد من القطاعات، بخاصة البورصة المصرية؛ لجهة أن المستثمرين سوف يلجأون لتلك الشهادات من أجل الاستفادة من عوائدها المرتفعة دون مخاطرة
- هناك 20 شركة ضمن قائمة الطروحات الحكومية يتم الإعداد لطرحها في الفترة المقبلة للقطاع الخاص ومستثمرين استراتيجيين
- الطروحات الجديدة المرتقبة توفر مدخولات مالية جيدة للدولة، وتعزز الموازنة العامة
وخالف البنك المركزي المصري، الخميس، اتجاهات البنوك العالمية، كما خالف توقعات عديد من المؤسسات المصرفية والمالية، معلناً عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام 2023.
جاء قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب. كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة
